دكتر حاتم در واكنش به تصميم اخير كميسيون تلفيق مجلس:
وزير صنايع ومعادن بايد عضو شوراي پول‌و اعتبار باشد

معاون برنامه‌ريزي وزير صنايع ومعادن با اشاره به حذف وزير صنايع ومعادن از تركيب شوراي پول و اعتبار در كميسيون تلفيق برنامه پنجم مجلس گفت: ارزش فروش 180 هزار ميليارد توماني بخش صنعت نشان دهنده اهميت اين بخش در تصميم گيريهاي اقتصادي كشور است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع ومعادن به نقل از خبرگزاري فارس دكتر محسن حاتم اظهار داشت: ارزش فروش واحدهاي صنعتي (ستانده) بخش صنعت در سال 88 حدود 180 هزار ميليارد تومان بود كه نشان دهنده اهميت اين بخش در اقتصاد كشور است.
وي ادامه داد: اين رقم نشان مي دهد بخش زيادي از سرمايه در گردش بانكها از بخش صنعت تأمين مي‌شود.
وي تصريح كرد: از طرفي در صورتي كه اختلالي در روند توليد كشور ايجاد شود، اقتصاد كشور دچار مشكل مي‌شود كه اين مسئله اهميت حضور وزير صنايع در تصميم گيري‌هاي شوراي پول و اعتبار را افزايش مي‌دهد.
به گفته حاتم، رونق بسياري از بانكها به رونق توليد بستگي دارد و در چنين شرايطي حذف مسئول بخش صنعت از تركيب شوراي پول اعتبار اقدام درستي به نظر نمي‌رسد.
وي تصريح كرد: وزير صنايع ومعادن به عنوان مسئول بزرگترين بخش توليدي كشور مي‌تواند اثر تعيين كننده‌اي در وضعيت اين بخش از نظر پولي و مالي در شوراي پول و اعتبار داشته باشد.
معاون وزير صنايع ومعادن ادامه داد: تاكنون رئيس جمهور دو وزير را به عنوان اعضاي شوراي پول و اعتبار پيشنهاد مي كرد كه معمولاً يكي از آنها وزير صنايع بود.
وي افزود: اخيراً برخي از نمايندگان مجلس خواستار ثابت شدن عضويت وزير صنايع ومعادن در شوراي پول و اعتبار بودند كه اين مسئله تأثير مثبتي در بهبود وضعيت بخش صنعت خواهد داشت.
وي همچنين با اشاره به اعتراض برخي مبني بر اينكه وزراي نيرو، كشاورزي يا نفت نيز به عنوان وزير اجرايي مي‌توانند به جاي وزير صنايع ومعادن در شوراي پول و اعتبار عضو شوند، گفت: هيچ گاه بحث حذف وزير صنايع از تركيب شوراي پول و اعتبار مطرح نبوده و اميدواريم در تصميم گيري اخير تجديد نظر شود.
به گزارش فارس، بر اساس تصميم اخير كميسيون تلفيق، وزير صنايع ومعادن از تركيب شوراي پول و اعتبار حذف شده است. 89/04/22